عليرضا علمي، با اشاره به اصل دسترسي آسان مردم به عدالت كه يكي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي است، اظهارداشت: به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و نيز حل و فصل دعاوي كه ماهيت قضايي پيچيده‌‏اي ندارند، شوراي حل اختلاف دادگستري ويژه صنف اينترنت به شكايت كاربران بدون نياز به مراجعه به دفتر شورا و فقط از طريق ارسال يك دادخواست از طريق پست الكترونيك و يا تكميل فرم مربوطه بر روي پرتال شورا رسيدگي مي‌‏كند.

عضو اصلي مجتمع 34 شوراهاي حل اختلاف دادگستري استان تهران، با بيان اين‌‏كه به منظور تسريع در امر رسيدگي به دعاوي و شكايات مردم جريان دادرسي در شوراها تابع تشريفات قانون آيين دادرسي نيست، گفت: شورا اختيار دارد پس از وصول دادخواست و يا شكايت و تكميل آن از لحاظ جمع آوري دلائل و مدارك در اولين زمان ممكن و به نحو مقتضي و يا حتي از طريق ارتباطات مخابراتي نسبت به حل و فصل و يا رسيدگي اقدام كند. مضافا بر اين‌‏كه عدم حضور متهم و يا شاكي مانع رسيدگي نخواهد بود.

علمي، تاكيد كرد: كاربران خدمات اينترنتي در استان تهران مي‌‏توانند شكايات خود را از سرويس دهندگان خدمات اينترنت با ذكر مشخصات كامل خود، نام و تلفن شركت سرويس دهنده و نوع مشكل پيش آمده به آدرس پست الكترونيكيSHORA@ISP.IR ارسال كنند.

وي، لازمه رسيدگي به ساير دعاوي اين حوزه اعم از اختلاف بين شركت‌‏هاي اينترنتي و يا تامين كنندگان آن‌‏ها، استفاده غيرمجاز از نام‌‏هاي تجاري و يا دامنه‌‏هاي اينترنتي، سوء استفاده‌‏هاي عاملين و نمايندگان فروش و ساير موارد را ابتدا ارسال يك نامه رسمي با مهر و امضاء قانوني خواهان يا شاكي به همراه مستندات مربوطه به دفتر شورا واقع در دبير خانه انجمن شركت‌‏هاي اينترنتي ايران دانست و تاكيدكرد: در مواردي كه داراي پيچيدگي قضايي بيشتري هستند، ابتدا هر پرونده به منظور تحقيقات مقدماتي به يكي از اعضاء شورا ارجاع داده شده و پس از انجام بررسي‌‏هاي لازم از طرفين دعوي دعوت به عمل مي‌‏آيد تا مراحل مصالحه و انجام مذاكرات سازشي آغاز شود كه در صورت عدم حصول نتيجه توسط شورا راي صادر مي‌‏شود.

علمي، زمان در دسترس عموم قرار گرفتن فرم دادخواست ويژه كاربران و راهنمايي‌‏هاي حقوقي لازم بر روي پرتال شورا را اواسط خردادماه عنوان كرد و اظهارداشت: به منظور آشنايي بيشتر كاربران با نحوه مراجعه به محاكم و روند رسيدگي‌‏ها بخش مشاوره حقوقي به صورت رايگان بر روي اين پرتال در نظر گرفته شده است. كاربران توجه داشته باشند براي احقاق حقوق خود حتي در مبالغ پايين محق به پي‌‏گيري و مراجعه به شورا هستند.