ارتباطات- رسانه ها و تکنولوژیهای ارتباطی

یک عضو هیئت علمی دانشگاه با یادآوری نقش مهم رسانه‌ها در آموزش شهروندان گفت: تلاش رسانه‌های مستقل برای روشن کردن افکار عمومی ضرورتا مقابله با دولت نیست بلکه تنها نقش آگاهی‌رسانی و آموزشی آنها برجسته شده است.

ادامه مطلب

با سلام خدمت همه دوستان عزیز

در حال حاضر سیستم پیام نگار لحظه ای و هوشمند وبلاگ به منظور دسترسی سریعتر به پیامهای بازدیدکنندگان محترم راه اندازی شد و همه مراجعین محترم می توانند پیامهای خود را برای اینجانب یا دوستان دیگرشان در پیام نگار قرار دهند تا در مراجعه آنها بتوانند از پیام و محتوای آن سریعتر و ... مطلع شوند. برای قرار دادن پیام خود به سمت چپ پایین صفحه مراجعه کنید.

دکتر شهیندخت خوارزمی همسر استاد دانشمند مرحوم دکتر علی اسدی در جلسه انتخابات هیئت مدیره انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي گفت: انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي با جهت‌گيري كمك به جريان مستمر مفهوم‌سازي در زمينه جامعه اطلاعاتي و ابعاد و ويژگي‌هاي آن، تسهيل و تسريع جريان انتقال به موقع آخرين دانش و معرفت علمي به ايران و جهان، كمك به كاهش شكاف موجود ميان ايران و كشورهاي پيشرفته ‌ICT، كمك به آماده‌سازي جوانان براي حضور موثر در جامعه اطلاعاتي و غيره تشكيل شد.
وي افزود: مخاطبان انجمن نيز جامعه علمي، مطبوعاتي، كارآفرينان حوزه اطلاعات و ارتباطات، مديران ارشد سازمان‌ها، جوانان و زنان پيش‌بيني و بر اساس آنچه گفته شد انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي كار خود را آغاز كرد.
او همچنين درباره ضعف‌هاي انجمن اضافه كرد: متاسفانه انجمن در برقراري ارتباط پويا با اعضا، جذب منابع مالي پايدار، جذب فردي توانمند و شايسته براي دبير كلي انجمن و نيز راه‌اندازي نشريه نتوانست موفق عمل كند.

ماده 4 اين لايحه با موضوع « جرم سياسي » مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پايان مسوولان عالي قضايي مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با هركدام از اين جرائم را به تصويب رساندند. به گزارش ايسنا، براساس ماده 4 هريك از اعمال زير چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد جرم سياسي محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.

يك ـ فعاليت‌هاي تبليغي مؤثر عليه نظام. دو ـ برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني. سه ـ نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن. چهار ـ تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري مؤثر در آنها. پنج ـ تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي.

تبصره يك : چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرائم ديگر ارتكاب يابد، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.

تبصره دو : صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود.

علیرغم اینکه امسال نیز برای چندمین سال متوالی اعلام شده است که تعرفه پهنای باند اینترنت تغییری نخواهد داشت و براساس نرخ پیشین محاسبه می‌شود، با این وجود هیچ نشانه ای از کاهش تعرفه خدمات اینترنتی مشاهده نمی شود و شرکتهای ISP همچنان نرخ خدمات اینترنت پر سرعت خود را کاهش نداده اند. در حالی که مسئولان امور دیتا مدعی کاهش تعرفه خدمات اینترنتی هستند. بدتر از آن اینکه سیتنا در گزارشی به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرده است تعرفه پهنای باند در سال گذشته، 30 درصد کاهش یافت، اما تاکنون تصمیمی در خصوص افزایش و یا کاهش تعرفه در نظر گرفه نشده است. به گفته این مقام آگاه، طی سال‌های اخیر، قیمت اتصال مشترکان به اینترنت افزایش نیافته و قیمت‌ها سیر نزولی نیز داشته است.
وی افزوده است: کاهش نرخ تعرفه اتصال به اینترنت، نقش به سزایی در افزایش ضریب نفوذ هر خانوار دارد. به گزارش سیتنا، نخستین بار که موضوع کاهش تعرفه اینترنت مطرح شد، قیمت نهایی اینترنت در بازار تغییر چندانی نیافت و تنها شامل پهنای باند فروخته شده شرکت دیتا به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی شد، اما کاهش تعرفه 30 درصدی در سال گذشته، تاثیر مثبت و به سزایی برای مصرف‌کنندگان نهایی داشت. به نظر شما آیا در سال جاری تعرفه خدمات اینترنت کاهش خواهد یافت یا ...؟

با بررسیهای علمی امروزه میزان اعتیاد افراد به اینترنت قابل اندازه گیری و تعیین است. حتی شرایط تکنولوژیکی زمینه های لازم جهت درمان آن را نیز فراهم کرده است. آنچه در ادامه می آید یکی از این آزمونهاست واز شما درخواست می شود نسبت به آزمودن آن اقدام نموده و پاسخ آن را برای اینجانب ارسال نمایید.

اندیشه مبارزه با سرقت‌های ادبی پی در پی توسط صنایع مربوطه نوشته شده و به پارلمان اروپا ارائه شده بود و سیاست‌مداران اروپایی، به مبارزه با فایل‌های اشتراکی مظنون در شبکه ایترنت رأی ندادند. اما تحریم شبکه به دلیل تضاد با "آزادی شهروندی و حقوق بشر" توسط عده قلیلی از نمایندگان این اتحادیه تأیید شد و با این اقدام نمایندگان اتحادیه اروپا در برابر برنامه‌ریزی دولت‌ها برعلیه سرقت قرار گرفتند.
سخنگوی اتحادیه اروپا، پس از رأی‌گیری اعلام کرد این رأی نشان می‌دهد که نمایندگان عضو درصدد ایجاد تعادل بین مصالح دارندگان حق و مصرف‌کنندگان هستند و معیار بزرگی مانند بستن و محدود کردن دسترسی به اینترنت نمی‌تواند در این راستا مفید باشد. تضاد این لایحه با آزادی فردی و شهروندی، حقوق بشر و اصول تناسب، تأثیرگذاری در دسترسی به اینترنت موجب شده تا نمایندگان اتحادیه اروپا و اعضای کمیسیون اروپا از تأیید آن اجتناب نمایند.
گفتنی است، این رأی‌گیری هیچ گونه اجبار قانونی در پی ندارد و دولت‌ها برای اجرای برنامه‌های ضد سرقت ادبی در کشور خود آزاد گذاشته شده‌اند.